یک روز پس از اعلام تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه ۱۳ دسامبر، اعلام کرد که کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده است. 

فرانسه گفت که این اقدام پاریس برای اعتراض به نقش جمهوری اسلامی در اوکراین، سرکوب معترضان در ایران و همچنین رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی با هفت شهروند فرانسه است که هم‌اکنون در ایران نگهداری می‌شوند و اجازه ترک ایران را ندارند.

جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته، چندین شهروند دوتابعیتی و غربی را به اتهام حمایت از اعتراض‌ها بازداشت کرده است. در مجموع، هفت شهروند فرانسه در ایران بازداشت‌ شده‌اند و پیش‌تر، در ماه اکتبر، ویدیو اعتراف‌های اجباری یک زوج فرانسوی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. طی این اظهارات، آن‌ها به جاسوسی علیه ایران اعتراف می‌کنند.

ایران و فرانسه هیچ‌یک در کشور مقابل سفیر مستقر ندارند. در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نام کاردار سفارت ایران در پاریس اعلام نشده است. 

شبکه خبری العربیه در توییتی نوشته است که وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگار این شبکه گفت: «سرکوب وحشیانه اعتراض‌کنندگان از طرف حکومت جمهوری اسلامی، روابط دو جانبه با ایران را هموار نمی‌کند.» 

شماری از کشورهای غربی، از جمله فرانسه، آلمان و کانادا از شهروندان خود خواسته‌اند به ایران سفر نکنند و در صورتی که به ایران رفته‌اند هرچه زودتر آنجا را ترک کنند. 

پیش‌تر، روز دوشنبه، اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی را علیه اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل «حمایت نظامی» حکومت ایران از روسیه در جنگ با اوکراین اعمال کرد. 

در این اقدام، چهار فرد و همچنین سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران به‌دلیل حمایت نظامی از روسیه در تهاجم به اوکراین تحریم شده‌اند. 

ارسال پهپادهای انتحاری ایرانی به روسیه و استفاده مسکو از آن‌ها در حمله به غیرنظامیان اوکراینی در ماه‌های گذشته جنجال زیادی را در غرب ایجاد کرد. ایران برای مدتی طولانی ارسال این پهپادها به روسیه را انکار کرد، اما در نهایت، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اذعان کرد که این ارسال صورت گرفته است، هرچند گفت که شمار پهپادهای ارسالی محدود بوده و قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار داده شده است. 

کشورهای غربی این ادعا را رد کرده‌اند و اوکراین خواستار تحقیقات درباره بقایای پهپادهای تهاجمی به این کشور شده است. 

اتحادیه اروپا همچنین، روز دوشنبه ۲۱ آذر، در یک بسته تحریمی جداگانه، ۲۰ شخص حقیقی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های خود کرد و گفت که این اقدام به‌دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ایران صورت گرفته است. 

کارشناسان می‌گویند که با تحریم شدن سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از طرف اتحادیه اروپا، ممکن است فعالیت دفاتر متعدد این رسانه در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، مختل شود. 

در جریان اعتراض‌های فراگیر ایرانیان علیه حکومت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون دو نفر از افرادی را که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند، اعدام کرده است. این اقدام در داخل و خارج ایران به شکل گسترده‌ای محکوم شد و مقام‌های غربی آن را با شدیدترین لحن محکوم کردند. وزارت خارجه آمریکا نیز این رفتار حکومت ایران را ناشی از هراس آن از مردم توصیف کرد. 

جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به هدایت ناآرامی‌های مردمی در ایران متهم کرده است. کشورهای غربی این اتهام را رد می‌کنند و اعلام می‌کنند که از معترضان ایرانی که خواستار احقاق حقوق اولیه‌شان‌اند، حمایت می‌کنند.